سرویس اقتصاد مشرق- اکثر روزنامه‌ها از مصوبه دولت برای تغییر واحد پول انتقاد کرده و آن را هزینه‌زا خوانده‌اند.
* آرمان
- دولت به دنبال اقدامات بی‌فایده مثل تغییر واحد پول است
این روزنامه حامی دولت از مصوبه تغییر واحد پول انتقاد کرده است: تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان یعنی حذف یک صفر از واحد پول در روز گذشته به تصویب هیات وزیران رسیده است که به نظر برخی کارشناسان نه تاثیر چندانی روی واحد پولی که در حال حاضر نیاز به تغییر آن احساس می‌شود، خواهد داشت، نه بر بازار ارز تاثیری می‌گذارد. تغییر واحد پول کشور ظاهرا اقدام چندان مناسبی نبوده، هرچند که جزو لوایح بانک مرکزی بوده است، اما به نظر می‌رسد موجب تحمیل هزینه‌های بیشتری به دولت است و بر اثر فشار این هزینه‌ها ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور نظیر چهار یا پنج سال دیگر، دوباره مجبور به حذف صفرهای بیشتری از واحد پولی ایران شویم.
از نظر علمی و همچنین با استفاده از تجربیات کشورهایی که این سیاست را پیشتر به کار برده‌اند، جای حذف تنها یک صفر از واحد پول بهتر بود چهار صفر حذف می‌شد، زیرا حذف یک صفر عملا در زندگی و کار مردم اتفاق افتاده بود. با توجه به هزینه‌های تغییر واحد پول که شامل هزینه چاپ مجدد اسکناس‌ها، هزینه تغییر سیستم‌های نرم‌افزاری حسابداری، هزینه تغییر اوراق بهادار، اسناد و دسته چک‌ها و قراردادهاست، ترجیح بر این بود که تصمیم بالاتری با چشم انداز دورتری برای سال‌های آینده اتخاذ می‌شد، زیرا استفاده از واحد پول تومان سال‌هاست که به صورت غیر رسمی در کشور استفاده می‌شود.
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، تغییر واحد پول تصمیم منطقی و درستی است، اما اینکه چه تعداد صفر حذف شود جای بحث دارد و بهتر بود به یک صفر اکتفا نکنند و تعداد بیشتری را در نظر می‌گرفتند، زیرا این سیاست اتخاذ شده با اینکه منطق درستی دارد، اما هزینه‌های غیر مستقیم زیادی را به کشور تحمیل می‌کند..
تعیین تومان به عنوان واحد پول ملی با حذف صفر از پول ملی متفاوت است. به طور کلی، دلیل مخالفت‌ها برای حذف صفر از پول این بود که همه قیمت‌ها مضربی از هزار نیستند. بنابراین قیمت‌هایی که اعشاری است، به دلیل قدرت قیمت‌گذاری بالای صاحبان کالا و خدمات به طرف بالا می‌رود که این خود موجب تورم می‌شود. اگر ما می‌خواهیم صفر را از پول ملی حذف کنیم باید قیمت همه کالاها مضربی از هزار باشد یا اگر می‌خواهیم چهار صفر حذف کنیم باید مضربی از ۱۰ هزار باشد. این اقدام یک واکنش صوری و اسمی(nominal action) است. اقدام خاصی نیست و فقط می‌خواهند بگویند به جای آنکه در معاملات ریال مبنا قرار گیرد، تومان مطرح شود. باید گفت نه حذف صفر و نه تغییر واحد پولی در حال حاضر تاثیر چندانی بر اقتصاد ندارد. جالب است که دولت در روزهای اخیر ۶۰۰ تومان قیمت دلار را افزایش داده و به اینکه از ارزش پول ملی کاسته شده حساسیت نشان نمی‌دهد و به دنبال اقداماتی بی فایده مانند تغییر واحد پول ملی است...
چنین اقداماتی در شرایط کنونی به هیچ عنوان اولویت ندارد. هم‌اکنون ما مشکلات بسیار زیادی در کشور داریم که در عرض سه هفته به طور قابل ملاحظه‌ای از ارزش پول ملی کاسته می‌شود که نقش بانک مرکزی در آن کاملا مشخص است. درباره این موضوعات هیچ بحثی نمی‌شود و فقط راجع به موضوعاتی مانند تغییر پول ملی سخن گفته می‌شود. در حال حاضر مردم در بنگاه‌های اقتصادی از تومان استفاده می‌کنند و فقط قراردادها به ریال نوشته می‌شود...
سوال اینجاست که مساله کشور این است که صفر را از پول ملی حذف کنیم و واحد پول ملی را تغییر دهیم؟ بروید در ۲۰ روز اخیر آنهایی را که انبار کالاهای الکترونیک، لاستیک، خشکبار، فلزات وارداتی و... دارند، ببینید؛ ببینید تا چه اندازه برای آنها دستاورد سرمایه (capital gains) به وجود آمده است؛ صدها میلیارد تومان به این افراد تعلق گرفته است که احتمالا به سفرهای خارجی یا تقاضا برای کالاهای لوکس و تجملی منتج می‌شود و از آن طرف مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که خوراک تولید است گران می‌شود. همه اینها در حالی است که اقتصاد ما به طور قابل ملاحظه‌ای در رکود قرار دارد. در حال حاضر جز چند صنعت خاص که باعث رشد اقتصادی شدند سایر صنایع که اکثرا کوچک و متوسط هستند همه در رکود به سر می‌برند. بنابراین اینکه در چنین وا نفسایی بگوییم که قصد داریم واحد پول را به جای ریال تومان در نظر بگیریم، هیچ تاثیری در اقتصاد ما دیده نخواهد شد...
* ابتکار
- حذف یک صفر هیچ گونه اثری بر اقتصاد کشور نخواهد داشت
این روزنامه حامی دولت از بی‌فایده بودن تغییر پول ملی گزارش داده است: برخی کارشناسان معتقدند حذف یک صفر هیچ گونه اثری بر اقتصاد کشور نخواهد داشت و تنها مبادلات را به لحاظ حسابرسی ساده خواهد کرد. مرتضی عماد زاده در گفت و گو با «ابتکار» در این خصوص می گوید: تبدیل شدن واحد پول از ریال به تومان هیچ تغییری در وضعیت اقتصادی ایجاد نمی کند. اگر صفرهای بیشتری حذف شود اقتصاد باید مراقب باشد تا شرایط تورم به حالت اول بازنگردد. در حال حاضر اقدامی در حال صورت گرفتن است که اثر ملموسی ندارد. مردم سوال می کنند که تا به حال مگر واحد پول تومان نبود. این اتفاق تنها امر حسابداری را تسهیل می کند و در حسابرسی ارقام بودجه و شرکت ها کار آسان تر می شود.
هر زمانی که بخواهند اسکناس های فرسوده را از رده خارج کنند در چاپ مجدد آن را به تومان می دهند. جمع آوری ریال به یک باره صورت نمی گیرد بلکه مانند یورو به تدریج انجام خواهد شد. یورو در ابتدای کار همزمان با واحد های پولی کشورها معامله می شد.
برخی کارشناسان معتقدند: دولت می‌خواهد حس کند عکس‌العمل بازار در برابر چنین تصمیمی چه خواهد بود و احتمالا این صفر در دفاتر کسر شود ولی اثری در پول در گردش نداشته باشد. پرویز جاوید در گفت و گو با «ابتکار» در این خصوص می گوید: از نظر حسابداری این تغییر می تواند مفید باشد. پروژه حذف سه صفر که از دولت قبل مطرح شد با رعایت جوانب اقتصادی می تواند اثرگذاری ملموس تری در اقتصاد داشته باشد. اما این تغییر واحد پول تنها به لحاظ نحوه محاسبه و کم شدن اعداد شمارشی پول مفید خواهد بود.
* اعتماد
- حذف يك صفر دردي را درمان نمي‌كند
احمد مجتهد رييس اسبق پژوهشكده پولي و بانكي به اعتماد گفته است: حذف صفر از واحد پول يك ضرورت براي اقتصاد ايران است ولي براي اين كار بايد جسورانه‌تر عمل كرد. صفر از واحد پولي حذف مي‌شود تا محاسبات در اقتصاد ساده‌تر شود و چاپخانه بانك مركزي تعداد كمتري اسكناس چاپ كند و اين امر زماني پاسخگو است كه تعداد صفرهاي حذف شده سهولت بيشتر را فراهم كند كه با توجه به وضعيت پول در ايران، حذف يك صفر به هيچ عنوان اين امر را محقق نمي‌كند.
مصوبه اخير هيات وزيران، مبني بر تغيير واحد پولي كشور از تومان به ريال در حالي انجام مي‌شود كه تنها در مراكز حسابداري و اخبار رسمي از اين واژه استفاده مي‌شد و مردم سال‌ها بود آن را تغيير داده بودند. به بيان ديگر از همان زماني كه دولت رضا شاه، ريال را به عنوان واحد پول ملي اعلام كرد، كمتر در ادبيات جاري مردم از آن استفاده شد. اين تغيير واحد پولي از آن جايي اهميت مي‌يابد كه نتيجه آن به حذف يك صفر از واحد پولي خواهد انجاميد.
پيش‌تر و در دو دهه گذشته بارها بحث حذف چند صفر از واحد پولي مطرح شد ولي هر بار به دلايلي اين موضوع به مرحله اجرا نرسيد. هر چند دفعه پيش مباحثي كه در ايران رابطه انجام شد به تنظيم يك لايحه هم منجر شد كه بنا بر آن و براساس تجارب كشورهاي ديگر، به ويژه تركيه، راهكار حذف چهار صفر از واحد پولي كشور ظرف دوسال پيش‌بيني شده بود. تورم چشمگير در سال‌هاي پاياني و نخست دهه ٩٠ اجراي اين طرح را به طور كلي به محاق برد.
مهم‌ترين بستري كه در آن صفر از واحد پولي يك كشور حذف مي‌شود، به دوراني تعلق دارد كه تورم تك رقمي است و با توجه به اينكه نرخ آن در دوره گذشته كاهش داشته و تك رقمي شده شرايط براي حذف صفر فراهم است از سوي ديگر با توجه به بالا بودن ارقام پول در ايران، كاهش صفرها مي‌تواند به كاهش نقدينگي هم بينجامد. حتي اگر اين طرح به درستي اجرا شود، آنچنان كه در تركيه اجرا شد، تورم هم مي‌تواند كاهش يابد؛ چرا كه وقتي در تركيه اين طرح اجرا شد، بسياري از قيمت‌هاي خرد به سمت پايين گرد شد و همين امر تورم اين كشور همسايه را يك و نيم درصد هم كاهش داد. در نتيجه حذف صفر از پول ملي به اذعان كارشناسان امري اجتناب ناپذير است و به سود كشور و مردم تمام مي‌شود. آنچه در اين ميان مبهم است، تصميم دولت براي حذف تنها يك صفر است؛ چرا كه اين كار هيچ كمكي به بهبود محاسبات، كاهش نقدينگي و سهولت در مراودات اقتصادي ايجاد نمي‌كند و وضعيت گذشته را تداوم مي‌بخشد. در اين زمينه مي‌توان از قانوني كه قبلا تنظيم شده بود استفاده كرد.
* جوان
- واگذاری پرابهام میادین نفتی به شل
روزنامه جوان درباره توافق با شرکت شل گزارش داده است: وزارت نفت روز گذشته تفاهمنامه‌اي را با شركت انگليسي شل امضا كرد كه بر اساس آن اين شركت روي ميادين مهم و بزرگ آزادگان جنوبي يادآوران و ميدان گازي كيش مطالعه خواهد كرد و با ارائه برنامه توسعه خود و تأييد شركت ملي نفت ايران به مرحله قرارداد خواهد رسيد.
به گزارش «جوان» اين سه ميدان نفتي و گازي كه مهم‌ترين و جذاب‌ترين ميادين هيدروكربوري محسوب مي‌شوند از چند سال پيش براي شركت‌هاي خارجي كنار گذاشته شده بود زيرا نياز شديدي به سرمايه‌گذاري دارند و با توجه به مشترك بودن دو ميدان نفتي آزادگان و يادآوران بايد هر چه سريع‌تر توسعه يابند اما نكته مهم‌تر تغيير استراتژيك شركت ملي نفت به شركت‌هاي متقاضي است.
غلامرضا منوچهري معاون توسعه شركت ملي نفت كه به عنوان مرد شماره يك اجراي IPC شناخته مي‌شود چندي پيش در نشستي با خبرنگاران رسماً اعلام كرد اولويت ما براي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي چيني و روسي هستند زيرا برخلاف ساير شركت‌هاي نفتي پول دارند و از حيث تأمين منابع مالي دچار محدوديت هستند. منوچهري گفته بود مشكل اصلي ما براي توسعه پول است و بر همين اساس نگاه ويژه‌اي به اين شركت‌ها داشت.
وي در آن زمان گفته بود بر اساس مذاكرات صورت گرفته، همكاري با شركت سي ان پي سي‌اي در فاز دوم توسعه ميدان آزادگان شمالي و شركت سينوپك در فاز دوم توسعه ميدان يادآوران ادامه مي‌يابد و در سفري كه هيئت چيني طي هفته‌هاي آينده به تهران خواهند داشت، مذاكرات مربوط به بخش‌هاي بازرگاني، اقتصادي و فني مرتبط با توسعه اين ميدان‌ها نهايي مي‌شود.
منوچهري تقريباً كار را تمام كرده بود و رسماً اعلام كرد اين دو ميدان براي چيني‌ها كنار گذاشته شده‌اند؛ چيني‌ها در فاز نخست ميدان يادآوران از نظر فني عملكرد قابل قبولي از خود به‌جاي گذاشته بودند و به همين دليل فاز دوم هم براي آنها كنار گذاشته شده بود تا ديروز كه با شل تفاهمنامه توسعه فاز دوم را امضا شد. منوچهري با تغييري ۱۸۰ درجه‌اي به عملكرد چيني‌ها حمله كرد و گفت ما از عملكرد سينوپك در فاز اول راضي نيستيم. حملات تيز منوچهري به چيني‌ها موجب تعجب تعقيب‌كنندگان حوزه نفت شد زيرا حتي در خود شركت ملي نفت هم چيني‌ها براي اين دو پروژه انتخاب شده بودند.
* تعادل
- هزينه 2000 ميليارد توماني تغيير واحد پول
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره تغییر واحد پول نوشته است: به دنبال اعلام تصميم هيات وزيران براي حذف ريال و جايگزين شدن تومان به عنوان پول رسمي كشور، اين پرسش مطرح است كه اكنون مراحل جايگزين شدن تومان به جاي ريال چگونه بايد انجام شود. چقدر اسكناس و سكه در كشور رايج است و هزينه جايگزيني آن چقدر است؟ آيا لازم است كه در شرايط كنوني كه عمده خريدها و حساب و كتاب‌ها با كارت‌هاي بانكي، حساب‌هاي الكترونيكي و حواله‌هاي بانكي انجام مي‌شود، هزينه سنگين چند هزار ميليارد توماني براي چاپ اسكناس و ضرب سكه، آن هم در دوره ركود اقتصادي و كاهش درآمدهاي دولت را تحميل كنيم؟
آيا با توجه به حجم نقدينگي 1200 هزار ميليارد توماني و معاملات 1000 هزار ميليارد توماني تراكنش‌هاي بانكي و وجود 400 ميليون كارت بانكي برداشت و هديه در كشور، لازم است كه براي چاپ اسكناس هزينه زيادي انجام شود؟
در حال حاضر معادل 48 هزار ميليارد تومان اسكناس و مسكوك در دست اشخاص، نزد بانك‌ها و بانك مركزي وجود دارد و اگر قرار باشد كه دولت و بانك مركزي هزينه چاپ اسكناس و ضرب سكه معادل اين رقم را تامين كرده و به تدريج اسكناس و سكه‌هاي جديد را جايگزين آن كنند، لازم است براي انتشار حداقل 50 هزار ميليارد تومان اسكناس و سكه برنامه‌ريزي شود.
براساس آنچه در آخرين بازديد خبرنگاران از سازمان ضرب سكه و انتشار اسكناس برآورد شده، براي انتشار هر برگ اسكناس بايد معادل 100 تومان هزينه شود. همچنين براي ضرب سكه كه احتمالا سكه‌هاي 200 و 500 و 1000 توماني را شامل خواهد شد بايد معادل 50 تا 100 تومان براي تامين آلياژ نيكل درنظر گرفته شود. در نتيجه براي هر برگ اسكناس و ضرب يك سكه مبلغي حدود 75 تومان بايد هزينه شود.
بر اين اساس، در صورتي كه متوسط اسكناس و سكه‌هاي موجود را حدود 2000 تومان درنظر بگيريم، براي انتشار 50 هزار ميليارد تومان يعني حداقل 25 ميليارد برگ اسكناس و ضرب سكه بايد انجام شود تا موجودي اسكناس و سكه كشور با حذف يك صفر از ريال به تومان تبديل شود.
بر اين اساس براي 25 ميليارد برگ اسكناس يا ضرب سكه حداقل به رقمي معادل 2 هزار ميليارد تومان نياز است تا اين روند در يك دوره يكي، دو ساله به تدريج تومان را جايگزين ريال كند. از اين رو اين پرسش وجود دارد كه با توجه به اينكه لازم است حذف صفرها در آينده نزديك در دستور كار قرار گيرد، آيا بهتر نيست در مقابل چنين هزينه‌يي، از ابتدا با حذف چهار صفر، واحد پول جديد را جايگزين كنيم؟
راهكار ديگر اين است كه با توجه به گردش اندك اسكناس و مسكوك كه تنها 2درصد از معاملات را شامل مي‌شود و بانكداري الكترونيك و استفاده از كارت‌هاي بانكي حدود 98درصد معاملات نقد را به خود اختصاص داده است و نياز كمتر به اسكناس و سكه را موجب شده است، لذا بهتر است كه اسكناس و سكه به تدريج و به صورت طبيعي حذف شود، زيرا مردم در محاوره و معاملات روزانه خود 10هزار ريالي را 1000 توماني به زبان مي‌آورند و يك صفر اضافه مشكلي در معاملات ايجاد نمي‌كند.
لذا به جاي اينكه بيش از 2هزار ميليارد تومان هزينه كنيم بهتر است كه اجازه دهيم به صورت طبيعي و طي 5 سال آينده اسكناس‌هاي نو جاي اسكناس‌هاي كهنه را بگيرد و ضرب سكه جديد با كاهش ارزش پول و خروج سكه و آب شدن سكه‌ها، جاي سكه‌هاي قديمي را بگيرد.
يعني به جاي اينكه هزينه سنگيني در اين شرايط به بانك مركزي و دولت تحميل شود، بهتر است روند طبيعي خود را در شرايط ركود اقتصادي كنوني طي كند، مگر اينكه دولت تصميم بگيرد در يكي، دو سال آينده طرح جديد حذف چهار صفر را پيگيري كند.
* دنیای اقتصاد
- تصمیم دولت، به یکی از چالش‌های نظام پولی کشور مبدل خواهد شد
این روزنامه حامی دولت از تغییر واحد پول انتقاد کرده است: نکته‌ای که در رابطه با مصوبه جدید دولت باید به آن توجه داشت این است که با مصوبه اخیر دولت، تغییر واحد پول به حذف یک صفر محدود شده است و این امر بر خلاف نظر اکثر صاحب‌نظران است که حذف حداقل 3 صفر از واحد پول را ضروری می‌دانند.
ممکن است گفته شود که راه برای حذف صفرهای بعدی بسته نیست و دولت و بانک مرکزی همچنان می‌توانند صفرهای بعدی را هم حذف کنند، اما باید توجه داشت که با در نظر گرفتن هزینه‌های بالای عملیاتی حذف صفر که شامل جمع‌آوری اسکناس‌ها و مسکوکات قبلی و امحای آنها، نشر اسکناس‌ها و مسکوکات جدید، تغییر نرم‌افزارها، قراردادها و... می‌شود، انجام این کار برای 2 دفعه متوالی، یکی برای تغییر نام و حذف یک صفر و دیگری برای حذف 2 یا 3 صفر دیگر، معقول و سنجیده نیست. ممکن است گفته شود که چه ایرادی دارد مجلس به پیشنهاد دولت و با وضع قانون، هم نام واحد پول جدید را تغییر دهد و هم از تعداد صفرهای آن بکاهد؟ پاسخ آن است که این کار فی‌نفسه ایرادی ندارد و غیرمنطقی نیست به شرط آنکه این دوکار همزمان انجام شود تا موجب آن نشود که به هزینه مردم و با پول مالیات‌دهندگان، کاری را که می‌توان به یکباره انجام داد، طی مرحله و با دوبار هزینه کردن انجام داد.
متن فعلی بند (و) از ماده 3 لایحه پیشنهادی بانک مرکزی نشان می‌دهد این همزمانی وجود نخواهد داشت و بند یاد شده با این فرض نوشته شده بود که قرار است نام واحد پول ثابت بماند و در مورد حذف صفر، طی ترتیب جداگانه‌ای تصمیم‌گیری و اقدام شود. حال آنکه در حال حاضر، اگر بند (و) ماده 3 به همین صورت فعلی که در پیش‌نویس آمده است حفظ شود، پس از تصویب قانون جدید، نام واحد پول عوض و یک صفر از آن کاسته خواهد شد و آنگاه چند سال دیگر، مجددا نیاز به حذف 2 یا 3 صفر از پول ملی پیدا خواهد شد.
بر این اساس، دولت اگر تصمیم گرفته است که نام واحد پول را تغییر دهد باید در مورد حذف صفرها نیز در همین لایحه تعیین تکلیف کند و امر را به قانون دیگری واگذار نکند و به‌طور مشخص، در بند (و) ماده 3 فعلی تغییرات اساسی ایجاد کند. تغییراتی که این بند را به یک ماده مستقل یا حتی چند ماده مبدل خواهد کرد تا کلیه نکات اساسی حذف صفرها که باید در قانون درج شود، در آن لحاظ شود. در غیر این صورت، تصمیم اخیر دولت، بعدها به یکی از چالش‌های نظام پولی و اعتباری کشور مبدل خواهد شد.
یکی از نکاتی که حتما باید در متن قانون درج شود، طول مدت دوره انتقالی است که در آن تومان و ریال فعلی به‌طور توأمان رواج خواهند داشت و نکته دیگر که باید در متن قانون مورد تصریح قرار گیرد این است که تعهداتی که به ریال فعلی انجام شده‌اند، بعد از دوره انتقال، به تومان قابل ایفا خواهند بود و طلبکار نمی‌تواند بدهکار را وادار به پرداخت اسکناس و مسکوک قدیمی کند. همچنین لازم است استانداردهای حسابرسی، نرم‌افزارها، قوانین و مقرراتی که در آنها پرداخت مبلغی به ریال مقرر شده است و سایر متون و اسناد رسمی نیز مورد بازنگری قرار گیرند یا اینکه در متن قانون جدید قید شود از زمان آغاز دوره انتقال، در هر قانونی که از عبارت ریال استفاده شده است، از این پس، تومان با نسبت یک به 10 منظور خواهد بود. به‌عنوان مثال، در قانون نحوه وصول درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قید شده است حق‌الثبت اظهارنامه علامت تجاری برای متقاضیان ایرانی 12 هزار ریال برای هر ورق است. با توجه به اینکه واحد پول جدید و رسمی کشور به تومان تغییر پیدا خواهد کرد، لازم است عبارت 1200 تومان جایگزین 12 هزار ریال شود.
* وطن امروز
- تصویب حذف صفر از پول در میان مشکلات اقتصادی!
این روزنامه نوشته است: 10 سال بعد از دستور رئیس‌جمهور وقت مبنی بر تغییر واحد پول ملی و حذف صفر از اسکناس‌ها، هیأت وزیران تصمیم گرفت در روزهایی که خبری از رفرم پولی نیست تصمیم بر تغییر واحد پول ملی بگیرد؛ تصمیمی که برای طرح در محافل جذاب است و می‌تواند بسیاری از مسائل را به حاشیه ببرد...
